تاثیر معافیت مالیاتی سود سپرده های اشخاص حقوقی

یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال 1401 مطرح شده است، لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی است.

در صورت نهایی شدن این موضوع در قانون بودجه 1401، پیامدهایی دارد که در ادامه مطلب به آن می پردازم. 1) مانده سپرده های ریالی و ارزی نزد بانک ها در پایان شهریور ماه 1400 بیش از 4600 همت بوده است که پس از کسر ذخایر قانونی 4200 همت بدست آمده است.

با بررسی صورت های مالی چند بانک بورسی می توان نتیجه گرفت حدود 70 درصد از سپرده های اشخاص نزد بانک ها مربوط به اشخاص حقوقی است. (در مورد بانک تجارت این نسبت 68 درصد و در مورد بانک پارسیان این نسبت 72 درصد می باشد). در ماده 145 قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی برای انواع سپرده ها در نظر گرفته شده است، که در لایحه بودجه همه معافیت ها برای اشخاص حقوقی ملغی شده. سوال اصلی این است که آیا 70 درصد سپرده های نزد بانک ها مقصد دیگری می تواند داشته باشد؟

قاعدتا تبدیل این سطح از سپرده (شبه پول) به پول یا انتقال آن از شخص حقوقی به شخص حقیقی امکان پذیر نیست. مگر اینکه راه در رویی دیده شده باشد یا در نهایت این موضوع تصویب نشود. 2) برآورد دقیق مالیات دیده شده از این محل در لایحه بودجه کمی دشوار است. اما به نظر می رسد سازمان برنامه چیزی در حدود 50 همت مالیات از این محل در قانون بودجه دیده است. به نظر می رسد همان نرخ 20 درصد مالیات برای درآمد سپرده های اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. در هیچ جای لایحه بودجه رقم دقیق این مورد برآورد نشده است. 3) به نظر من قوی سیاه لایحه بودجه همین موضوع است. بقیه موارد بودجه حتی نرخ گاز و حتی نرخ تسعیر، متغیرهایی هستند که اعداد کلی اقتصادی را تغییر نمی دهند اما این بند از آن جنس مواردی است که کلیات اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. 4) طبق شنیده ها صندوق های سرمایه گذاری کماکان معافیت مالیاتی سپرده ها را خواهند داشت. اگر این اتفاق بیافتد عملا راه در رو در نظر گرفته شده است. اما راه در رویی که بازار سرمایه را به شدت رشد می دهد. البته برای قضاوت خیلی زود است اما اگر تنهای سپرده های شرکت های بیمه به جای بانک ها به سمت صندوق های درآمد ثابت بورسی بیاید، می تواند سایز دارایی تحت مدیریت درآمد ثابت ها را بیش از 3 برابر کند. 5) بررسی اثر اقتصادی این مالیات بسیار پیچیده است. در نگاه اول چون سپرده گذار بابت هزینه مالیات جدید متضرر می شود از بانک تقاضای نرخ سود سپرده بالاتر برای نگهداشت منابع در آنجا می نماید. این موضوع هزینه تجهیز منابع بانک ها را افزایش می دهد و سطح عمومی نرخ بهره در اقتصاد را افزایش می دهد. اما جور دیگه ای هم می شه نگاه کرد. نرخ مالیات باعث می شود بخشی از سپرده ها تبدیل به اوراق دولتی یا غیردولتی بشود. (که مشمول مالیات نیست و معافیت آن پابرجاست) این مساله باعث می شود نرخ بهره اوراق کاهش پیدا کند.

از طرف دیگر چون مصارف دولت عمدتا تبدیل به پول می شود و در اختیار خانوارها قرار می گیرد می تواند نسبت پول به شبه پول را افزایش دهد و منجر به کاهش نرخ تجهیز منابع بانک ها بشود. متغیرهای این شکلی بسیار روندساز هستند. از جنس متغیرهایی که مطمئن هستم قانون گذار اصلا متوجه ابعاد تاثیر آن نیست و احتمالا فقط به این توجه کرده که با اینکار خریدار اوراق دولتی بیشتر می شود. حس من می گوید این تصمیم به شدت به رشد و توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد