نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بیان راه حل های برون رفت از بحران کنونی گفت: دولت و علیالخصوص بانک مرکزی تقریبا هیچ ابزار نظارتی برای رهگیری اعتبارات تخصیص داده شده بابت کرونا ندارند. مثلا هر شخصی می تواند برای کسب و کارش تسهیلات بگیرد و با همان تسهیلات دریافت شده طلا و ارز بخرد، پس اعطای تسهیلات گسترده عامل بر هم زدن بازار شده است نه رونق تولید.
وی افزود: تداوم تورم نه تنها موجب کوچکتر شدن سفره مردم شده است بلکه تولید و فعالیت اقتصادی را نیز با مشکل مواجه ساخته است. اما این بحران بیش از آن که ناشی از تحریمهای اقتصادی باشد متاثر از فقدان کنترل بر خلق پول و رشد نقدینگی است. نرخ متوسط رشد نقدینگی در سالهای گذشته در کشور معمولا بین بیست تا بیست و پنج درصد در نوسان بوده است و این بدان معناست که اگر حجم آنچه در اقتصاد کشور تولید شده تقریباً ثابت مانده باشد، سالانه دست کم 25 درصد تورم به کشور تنها از محل رشد نقدینگی تحمیل شده است. به عبارت دیگر در شرایطی که رشد درونزای اقتصاد ما منفی، صفر یا عددی کمتر از دو یا سه درصد است، طبعا کل افزایش نقدینگی بدل به تورم می شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: طی یک سال اخیر رشد نقدینگی از بیست و چهار به سی و یک درصد افزایش پیدا کرده است. پس طبیعی هست که ارزش اسمی کالاها و خدمات تولید شده بدون این که ارزش ماهوی رشدی داشته باشد سی درصد اضافه بشود و این دقیقا یعنی رشد تورم.
وی در توضیح چرایی عدم هدایت نقدینگی به تولید اضافه کرد: در شرایط تورمی، مردم پول را پس انداز نمی کنند، و پساندازها نیز سرمایهگذاری نمیشوند. بلکه دارایی نقدی مردم به داراییهای با ارزش نسبتاً پایدارتر تبدیل میشوند؛ یعنی دارایی های غیر منقول، طلا، خودرو ، ارز و هر چیزی که بتواند ثروت مردم را از دستبرد تورم حفظ نماید. لذا به جای هدایت نقدینگی به تولید شاهد انتقال سیلاب نقدینگی از بازاری به بازار دیگر هستیم.
قاضی زاده در ادامه تصریح کرد: دولت دوازدهم هیچ برنامه موثری برای مهار رشد نقدینگی نداشته است. ضمن این که با کاهش سود بین بانکی به دوازده درصد عملا ضریب فزاینده پولی افزایش یافته و بر شدت رشد نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی با تصور اثرگذاری سیاست انبساط پولی بر مهار بحران رکود کرونایی اقتصاد، به انبساط پولی دامن زده است و این در حالی است که رکود ناشی از کرونا رکود در سمت عرضه بوده است و نه صرفاً در سمت تقاضا. لذا با افزایش تقاضا متاسفانه علاوه بر اینکه حجم تولید بالا نرفته است، بلکه نقدینگی مضاعف شده به سمت همان کالاهای محدود جاری شده است و رشد قیمتها را تشدید نموده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب ریس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره نابسامانیهای اخیر اقتصادی، تصریح کرد: اگرچه مردم به خاطر افزایش سطح عمومی قیمتها، خصوصا مسکن، طلا و ارز تحت فشار هستند و تمام این گرانیها را متاثر از بالا رفتن مستمر نرخ ارز میدانند اما باید اذعان کرد مشکل اقتصاد ایران دلار نیست، ریال است.
وی گفت: برای کاهش فوری رشد نقدینگی، اقداماتی نظیر افزایش کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکی، کنترل اصابت تسهیلات به هدف تولید، کاهش فوری ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ بهره بین بانکی یا ذخایر قانونی و احتیاطی به گونهای که بانکها دستشان در خلق پول بسته شود، ضروری به نظر میرسند. البته لازمهی توفیق در این مهم این است که دولت نیز انضباط مالی داشته باشد و ضمن کنترل هزینه، بکوشد کسری بودجه را نیز پولی سازی نکند.